القاهرة - مباشر: اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026، خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد وزير البترول أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار بالكامل يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات الإنتاج، بعد تراكم المستحقات خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2024، موضحاW أن إنهاء هذا الملف أسهم في استعادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأشار بدوي إلى بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام، موضحًا أن استعادة معدلات الإنتاج تمر بمراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم وقف التراجع وتثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية.
وفي مجال البحث والاستكشاف، أوضح المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أنه تم خلال العام المالي الماضي إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب إبرام 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.
وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار، فيما تم طرح مناقصة لتنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة لدعم أنشطة البحث والاستكشاف.
وفي قطاع التكرير، ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة للتكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة.
وأسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، فيما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.
كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027.
وأكدت الهيئة نجاحها في الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت.
وفي مجال التخزين الاستراتيجي، تم إنشاء 29 مستودعاً لتخزين البترول الخام خلال العام، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها.
كما شهد العام التوسع في مشروعات التحول الرقمي، من بينها تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة «EDS» لتوطين صناعة طلمبات الوقود الرقمية، إلى جانب تطبيق منظومتي «ATG» و«RTG» لمتابعة أرصدة خزانات الوقود، ومشروع «SCADA» لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.
وفي مجال ترشيد استهلاك الطاقة، أسهم تنفيذ 16 مشروعًا بمواقع شركات البترول في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.
كما استعرضت الهيئة جهودها في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب تنفيذ 109 مشروعات للمسئولية المجتمعية في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، استفاد منها نحو 300 ألف مواطن.
