الكويت – مباشر: أعلنت شركة صكوك القابضة اتخاذ كافة التدابير المحاسبية اللازمة والتحوط الكامل للمخاطر القانونية والالتزامات المحتملة المرتبطة بالدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضدها وشركة بيت الإعمار الخليجي التابعة.
وذكرت "صكوك" أنه تم تكوين مخصص مالي لمواجهة المطالبة القضائية، وينعكس أثره المحاسبي ضمن بند المطلوبات في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 31 مارس/آذار 2026؛ وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن بند دائني تمويل إسلامي المقدر بمبلغ 26.42 مليون دينار يتضمن أصل المطالبة البالغ 21 مليون دينار، بالإضافة إلى مخصص الأرباح المتراكمة والبالغ 5.42 مليون دينار، مبينة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً؛ لحين الانتهاء من كافة إجراءات التقاضي وصدور حكم نهائي.
يتعلق ذلك بما أعلنته "صكوك" في 11 يونيو/حزيران الماضي، بخصوص وقف استئنافات تلك الدعوى المرفوعة من المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بصفته مؤسس المحفظة الوطنية العقارية ضد الممثل القانوني لـ"بيت الإعمار الخليجي" التابعة والممثل القانوني لـ"صكوك"؛ للمطالبة بـ21 مليون دينار مضافاً إليه عائد سنوي بـ5.25% من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى تمام السداد؛ وذلك لحين الفضل في التمييز.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد انخفض صافي ربح "صكوك" خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% عند 1.88 مليون دينار، مقارنةً بـ2.03 مليون دينار في الربع المماثل من 2025.
