الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن خطوة جديدة في مسار توسعها الاستراتيجي، حيث كشفت عن تعيين شركة الإنماء المالية مستشارا ماليا لتولي مهام دراسة الاستحواذ المقترح على كامل أسهم رأس مال شركة خدمات الإنتاج الصناعية، وهي شركة مساهمة غير مدرجة.
وأوضحت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول" أن تعيين شركة الإنماء المالية كمستشار مالي تم بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
وستتولى شركة الإنماء المالية مسؤولية تقديم المشورة الفنية والمالية اللازمة لتقييم الصفقة، وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية لشركة صدق، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التقييم المالي الشاملة.
ويأتي هذا التطور في إطار تفعيل مذكرة التفاهم غير الملزمة التي تم توقيعها سابقا مع شركة سدم للاستثمار وشركة محمد العلي السويلم القابضة، مما يعكس جدية الأطراف في المضي قدما نحو تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية لهذه الصفقة المحتملة.
ويعد هذا الإعلان استكمالا لما تم الإفصاح عنه في وقت سابق بتاريخ 9 أغسطس 2026م، حينما كشفت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستحواذ الكامل على شركة خدمات الإنتاج الصناعية.
وأشارت الشركة إلى أن قيمة الاستحواذ النهائية لم يتم تحديدها بعد، حيث يرتبط ذلك بشكل مباشر بنتائج التقييم المالي النهائي، واستكمال كافة إجراءات الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والفنية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، شددت شركة صدق على أن تعيين المستشار المالي يمثل مرحلة إجرائية ضمن دراسة الصفقة، ولا يعد مؤشرا على التوصل إلى اتفاق نهائي أو ضمانا لإتمام عملية الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن الصفقة المقترحة لا تزال تخضع لمسار طويل من المفاوضات والاتفاقيات النهائية، فضلا عن الاعتماد على نتائج الفحص النافي للجهالة الذي سيوضح الوضع المالي والتشغيلي للشركة المستهدفة بالاستحواذ.
كما لفتت الشركة الانتباه إلى أن تنفيذ هذه الصفقة يتوقف أيضا على الحصول على الموافقات الداخلية من مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص التكاليف المرتبطة بهذا الإجراء، أفادت الشركة بأنه لا توجد تكاليف متغيرة أو إضافية تستوجب الإفصاح عنها في المرحلة الحالية، مؤكدة التزامها التام بالشفافية وإطلاع المساهمين والجمهور على أي تطورات جوهرية تطرأ على هذا الملف في حينها.
