الرياض - مباشر: أعلنت شركة مجموعة بان القابضة، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن تلقيها إشعاراً كتابياً رسمياً من شركة ألفا للمرافق للمقاولات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفنار، يقضي بإنهاء عقد تقديم خدمات الإعاشة الخاص بمشروع NRC26 في منطقة نيوم.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن هذا الإنهاء يأتي وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، على أن يصبح القرار نافذاً بشكل رسمي اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2026م، مع التزام الشركة بمواصلة تقديم خدماتها المعتادة حتى ذلك التاريخ لضمان سير العمليات التشغيلية وفق المعايير المتفق عليها.
يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإعلانات التي واكبت مراحل المشروع منذ بدايته، حيث كانت مجموعة بان القابضة قد كشفت لأول مرة عن ترسية هذا المشروع في 22 يناير لعام 2024.
وقد تضمن العقد المبرم تقديم خدمات إعاشة متكاملة في أحد المجمعات السكنية الواقعة ضمن منطقة نيوم؛ وهو المشروع الذي شهد تحديثات مستمرة تم الإفصاح عنها عبر موقع تداول السعودية في تواريخ لاحقة شملت شهري أبريل وأغسطس من عام 2024م؛ وذلك في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية وإطلاع المساهمين على سير أعمالها الجوهرية.
وفي تفاصيل الإشعار الذي تسلمته الشركة، في الرابع عشر من سبتمبر 2026م، تمت الإشارة إلى أن إنهاء العلاقة التعاقدية في هذا المشروع المحدد يأتي ضمن الأطر القانونية التي تتيحها بنود العقد.
وأكدت إدارة مجموعة بان القابضة أن هذا الإجراء يقتصر أثره فقط على عقد خدمات الإعاشة المرتبط بقطاع مشروع NRC26، مشددة على أن هذا القرار لا يمتد ليشمل أو يؤثر على بقية أعمال الشركة أو عملياتها التشغيلية القائمة في القطاعات الأخرى داخل منطقة نيوم.
وعلى الصعيد الميداني، أوضحت الشركة أنها ستستمر في تنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية والتشغيلية في مشاريعها القائمة الأخرى وفقاً للعقود المبرمة مع شركائها، مؤكدة على كفاءة قدراتها التشغيلية في إدارة المشاريع الكبرى.
كما لفتت الشركة الانتباه إلى أن هذا الإنهاء لن يؤدي إلى توقف مفاجئ للخدمات، بل سيتم الالتزام بتقديم كافة الخدمات بصورة اعتيادية، وبذل الجهود اللازمة لضمان الوفاء بالمتطلبات حتى تاريخ نفاذ الإنهاء في نهاية شهر سبتمبر 2026م.
أما من الناحية المالية، فقد أفصحت الشركة عن عدم وجود أي تكاليف مرتبطة بهذا الحدث في الوقت الراهن، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً نتيجة لهذا الإشعار. ويعكس هذا التوضيح استقراراً في التقييمات المالية للشركة تجاه العقود التي قد تتعرض للتعديل أو الإنهاء وفقاً للمتطلبات التعاقدية المتغيرة في المشاريع الكبرى.
