الكويت - مباشر: كشف بنك الكويت الوطني عن تباطؤ نمو ائتمان قطاع الأعمال في الكويت إلى 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8% في الربع الأول، ليصل النمو منذ بداية العام إلى 4.2%، وهو أعلى قليلاً من مستوى 4% المسجل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وأوضح البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن التباطؤ يعكس ضعف وتيرة الإقراض في عدد من القطاعات الرئيسية، إذ انكمش الائتمان الموجه لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.6% على أساس ربعي، كما تباطأ النمو في قطاعات العقار إلى 0.6%، والنفط والغاز إلى 1.8%، والخدمات العامة إلى 1.8%.
وأضاف التقرير أن الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية تراجع بنسبة 2.6% على أساس ربعي، مقابل نمو بلغ 5% في الربع الأول، ليسجل أول انخفاض فصلي منذ الربع الثالث من عام 2025.
وفي المقابل، نما الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.2% على أساس ربعي، وهي وتيرة مماثلة تقريباً للربع السابق، فيما تسارع نمو ائتمان الأسر إلى 1.5% مقارنة بـ0.1% في الربع الأول، بما يعكس تحسن الطلب على الاقتراض الاستهلاكي.
كما انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنسبة 6.7% على أساس ربعي، مقابل زيادة قدرها 3.4% في الربع الأول، نتيجة تراجع الإقراض الموجه للبنوك الأجنبية.
وعلى صعيد التمويل، أشار التقرير إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.4% على أساس ربعي خلال الربع الثاني، مقارنة بـ3.8% في الربع الأول، ليرتفع النمو منذ بداية العام إلى 6.3%.
وجاء ذلك رغم تراجع ودائع المؤسسات العامة بنسبة 2.2% على أساس ربعي، بعد قفزة بلغت 13.2% في الربع الأول، في حين واصلت الودائع الحكومية دعم النمو بارتفاعها 23% على أساس ربعي، بعد زيادة مماثلة بلغت 22% في الربع السابق.
وأظهرت ودائع القطاع الخاص، التي تستحوذ على 73% من إجمالي ودائع المقيمين، تحسناً بارتفاعها 1.2% على أساس ربعي بعد استقرارها في الربع الأول، إلا أن النمو منذ بداية العام ظل أقل من مستواه المسجل في الفترة ذاتها من عام 2025.
في المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.6% على أساس ربعي، ليتحول النمو منذ بداية العام إلى السالب عند 2.8%، وهو ما أرجعه التقرير بشكل رئيسي إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص غير المقيم بالعملة الأجنبية، وسط تزايد الحذر تجاه التدفقات المالية عبر الحدود.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد سجل "الوطني" صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 324.78 مليون دينار، بنمو 3% عن مستواها في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 315.26 مليون دينار.
