القاهرة – مباشر: كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 624 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، شملت منح 181 تصريحاً لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط واضحة ترفع مستويات الأمان الحيوي وتقلل المخاطر.
وقال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن هذه الجهود تأتي بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 427 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، توزعت بين 270 تسجيلة محلية و157 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشدداً على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض الهدر وتحسين اقتصاديات التربية.
وأضاف أنه قد تم أيضاً خلال الفترة ذاتها منح 5 موافقات فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي؛ للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 19 مصنع أعلاف تضم 45 خط إنتاج مخصصاً للدواجن والماشية والأسماك تمهيداً لإصدار تراخيص التشغيل.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأعلن عن تنظيم 6 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية لنقل المعرفة التطبيقية لصغار المربين.
كما تم أيضاً الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره، فضلاً عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية؛ مما يعكس ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بالقدرة على المنافسة خارجياً وفق أعلى اشتراطات الجودة والسلامة.
