الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم (135) لسنة 2026، بشأن منح شركة الوطني للاستثمار ترخيصاً لتسويق أسهم صندوق "الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود" تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت.
بحسب بيان من هيئة السوق المالية اليوم الأحد، استند القرار إلى طلب "الوطني للاستثمار" للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق "الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود"، وإلى القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف والصادر في 9 سبتمبر 2026.
وبموجب القرار، رخصت الهيئة لشركة "الوطني للاستثمار" بتسويق 31.5 مليون سهم من أسهم صندوق "Leasing and Finance Fund 48 LTD"، بسعر عرض يبلغ 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد.
ويُعد الصندوق نظام استثمار جماعي مؤسساً خارج دولة الكويت في جزر الكايمان، فيما تصل عمولة الاكتتاب إلى 2.25% من المبلغ المستثمر، وتُدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وقررت الهيئة قصر الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت على العملاء المحترفين فقط؛ وفق التعريف الوارد في الكتاب الأول "التعريفات" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.
وحدد القرار شركة "الوطني للاستثمار" وبنك الكويت الوطني باعتبارهما الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك في الأسهم التي سيتم تسويقها داخل الكويت.
ونص القرار على أن أهداف نظام الاستثمار الجماعي تُحدد بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وحددت هيئة أسواق المال مدة رخصة التسويق بسنة واحدة، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وألزمت الهيئة الجهات المعنية بسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وفي حال التخلف عن سداد الرسوم خلال المدة المحددة يُعتبر القرار كأن لم يكن.
ونصت المادة السادسة على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار، كل فيما يخصه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
