الدوحة - مباشر: قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن دولة قطر تدرس اللجوء إلى أصول جهاز قطر للاستثمار كأحد الأدوات المتاحة لدعم المالية العامة إذا استدعت الحاجة، على أن تتم إعادة ضخ الأموال في الصندوق السيادي فور تحسن الأوضاع المالية، بالتوازي مع دراسة مزيد من إجراءات ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح "الكواري"، خلال جلسة بعنوان "عائد الانضباط: الاحتياطيات ورأس المال والمرونة" ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة تمتلك أدوات إضافية لدعم الميزانية، مشيراً إلى أنه "لا تزال هناك بعض الأدوات التي تتيح لنا اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار، وحتى في حال اللجوء إليه، ستتم إعادة الأموال بمجرد استعادة الأوضاع"، وفق الشرق بلومبرج اليوم الاثنين.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة استخدمت احتياطياتها المالية خلال الفترة الماضية لإدارة الميزانية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي في ظل ارتفاع مستويات الدين والتضخم والتوترات التجارية وتقلبات الأسواق، إلى جانب سبل الحفاظ على مستويات الاستثمار وتعزيز المرونة المالية والاقتصادية في مواجهة التحولات المتسارعة والتجزؤ المتزايد في الاقتصاد العالمي.
وعلى هامش المنتدى، عقد الكواري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ومؤسسات مالية واقتصادية دولية، شملت نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد في جمهورية فنزويلا البوليفارية كاليكستو أورتيغا سانشيز، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية إيلان غولدفاين.
كما التقى الرئيس العالمي لشركة "بي دبليو سي" محمد كاندي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور مارك كومبس، إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير المالية قد توقع تسجيل الموازنة العامة للبلاد في عام 2026 عجزاً مالياً بـ21.8 مليار ريال، مرجحاً أن يتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.
بلغت قيمة أصول الصندوق السيادي القطري، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية 600 مليار دولار، مقابل مستواها السابق البالغ 557 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7.72% لُيضيف 43 مليار دولار إلى إجمالي أصوله
