وزير الاستثمار: 323 معملاً معتمداً و4200 اختبار دولي لدعم الصادرات المصرية

القاهرة - مباشر: شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبدعم من حكومة اليابان، ضمن مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر".

وأكد الوزير، خلال مراسم الافتتاح بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، أن تطوير قدرات معامل الهيئة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن عدد المعامل المعتمدة والمجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملاً عام 2018 إلى 323 معملاً بنهاية عام 2026، فيما ارتفع عدد الاختبارات المعتمدة دولياً إلى 4200 اختبار، بما يدعم ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويعزز فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بـعام 2024، ليصل إلى أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، بما يعكس تنامي قدرة منظومة الفحص على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وأشار فريد إلى أن تطوير المعامل أسهم في توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج مصر؛ ما وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات، وساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على رفع جودة ودقة الاختبارات، وتسريع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع، مشيراً إلى أن سرعة تقديم الخدمة تمثل عنصراً أساسياً لدعم المصدرين والمستوردين والقطاع الصناعي.

وأوضح أن الأجهزة الجديدة ستدعم إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، بما يعزز توجه الدولة نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، ويدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية للأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانوني الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين؛ بهدف تطوير منظومة الفحص والرقابة، وتيسير التجارة، ورفع كفاءة حركة السلع عبر المنافذ.

وأكد أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج.

 

مباشر وقت الإدخال: 04-Aug-2026 18:59 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 04-Aug-2026 22:17 (GMT)