الرياض - مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعميماً يلزم مُديري صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول.
كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية، صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخصة، بحسب التعميم الذي اطلعت عليه "الشرق بلومبرج"، اليوم الثلاثاء.
ويبلغ عدد صناديق النقد العامة في السعودية 52 صندوقاً وتُدير أصولاً بنحو 82.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية.
ومنحت الهيئة المنظمة للسوق الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5% مهلة لا تزيد على عامين من تاريخ التعميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال، بما يشمل عدم الاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة تؤدي إلى مخالفة النسبة المحددة.
وبلغت قيمة الصفقات الأجنبية لصناديق أسواق النقد بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 16.1 مليار ريال، بارتفاع 64% على أساس سنوي، بحسب بيانات هيئة السوق المالية.
وأشارت الهيئة في وثيقة التعميم أنه في حالة الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% من صافي الأصول، يجب على مديريها خفض هذه الاستثمارات إلى ما دون 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر، على أن تلتزم بعد ذلك بالسقف النهائي البالغ 5%.
وتلزم المتطلبات الجديدة أن تكون جميع الاستثمارات خارج المملكة مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، وفي حال أي استثمار غير مستوف لهذا القيد فيجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لذلك خلال سنتين من تاريخ التعميم.
