مباشر: توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في سبتمبر، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع معدل التضخم بأكثر من المتوقع، بما قد يتيح خفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب بشكل كافٍ.
ويرى مورجان ستانلي أنه لا توجد مساحة لخفض الفائدة قبل تراجع حدة التوترات الإقليمية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قررت في اجتماعها الأخير خلال أغسطس الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.
وتوقع البنك، وفقًا لتقرير حديث صادر مساء أمس، تراجع معدل التضخم إلى 13.2% في سبتمبر، ثم إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% في ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع، إلى جانب تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف على الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع، يدعمان استمرار مسار انخفاض التضخم.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن تقلبات أسعار الغذاء تظل مصدر عدم اليقين الرئيسي، بينما قد يؤدي تجدد الضغوط على أسعار الطاقة أو سعر الصرف إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم.
وأوضح البنك أن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في أغسطس جاء أقل من توقعاته، التي كانت تشير إلى بلوغه ذروة عند 15.2% خلال الشهر نفسه، موضحًا أن الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع جديد في أسعار الغذاء، وهو ما عوّض ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض أسعار السلع والخدمات غير الغذائية.
وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7%، ما يشير إلى أن التحسن في التضخم لا يزال متركزًا بشكل أساسي في مكونات الغذاء المتقلبة.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، مقابل 13% خلال يوليو 2026، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
