القاهرة - مباشر: كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع؛ تمهيداً لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر.
وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن وزارة الإسكان من المنتظر أن تعقد اجتماعاً مع المطورين لمراجعة مسودة القانون والبدء في الإجراءات المتعلقة به.
وأوضحت أن القانون يتضمن تصنيف المطورين العقاريين وفقاً لملاءتهم الفنية والمالية إلى 3 فئات: «درجة أولى، ودرجة ثانية، ودرجة ثالثة»، بما يتيح للمشتري التعرف على تصنيف المطور وملاءته قبل اتخاذ قرار التعامل معه.
وأشارت إلى استمرار عمليات حصر المشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن تحديد رقم إجمالي للمشروعات المتعثرة لا يزال غير واضح، في ظل تقسيم حالات التعثر إلى 3 فئات.
وأضافت أن الفئة الأولى تضم المشروعات المتعثرة التي امتنعت عن التسليم والشركات التي تواجه مشكلات كبيرة، بينما تشمل الفئة الثانية مشروعات تواجه مشكلات مرتبطة بودائع الصيانة، في حين تضم الفئة الثالثة مشروعات جرى تسليم مراحلها الأولى مع التأخر في تسليم المراحل التالية.
تدخل الإسكان لحل أزمة «جيفيرا»
وكشفت لميس الحديدي؛ وفقاً لمصادرها، أن وزارة الإسكان تدخلت لوضع حلول لتعثر مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي، من خلال إسناده إلى تحالف جديد يضم عدداً من المطورين العقاريين المعروفين في السوق، ولديهم سابقة أعمال.
وأوضحت أن التحالف يدرس حالياً الوضع القائم للمشروع، في ظل عدم تسليم عدد كبير من الوحدات، إلى جانب حصر الوحدات التي لم يتم تسليمها أو التي لم يبدأ بناؤها.
وأشارت إلى أن المطورين الجدد أمامهم مهلة أسبوعين لإجراء الدراسة والتقييم وتحديد الموقف من المشروع.
وأضافت أنها تواصلت مع أحد المطورين المشاركين في التحالف، الذي أكد أن الأولوية تتمثل في «إعادة حقوق الناس»، خاصة العملاء الذين سددوا قيمة وحداتهم ولم يتسلموها منذ عامي 2017 و2018.
