القاهرة - مباشر: أكد وزير الصناعة المصري المهندس خالد هاشم، أن الاهتمام بتطوير منظومة الجودة والاعتماد أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح هاشم، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن المعدات والأجهزة الجديدة التي تم تسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتكامل بصورة مباشرة مع مستهدفات الاستراتيجية، من خلال توفير الإمكانات الفنية اللازمة لتقييم المنتجات والمواد البديلة، بما يشجع على التوسع في تطبيق الحلول الصناعية الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات افتتاح وتسليم معدات وأجهزة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسوهيرو تسوكاموتو الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، والدكتورة جيهان عطية نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي.
وقال الوزير، إن هذا الحدث يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين حكومتي مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من أجل دعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للجودة في مصر، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والدور الذي تقوم به منظمة اليونيدو في دعم مشروعات تطوير الصناعة المصرية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة.
وأضاف، أن المعدات والأجهزة الجديدة تمثل إضافة حقيقية لقدرات معامل الهيئة، بما يعزز منظومة الفحص والاختبار وتقييم المطابقة، حيث تتيح إجراء الاختبارات الخاصة بالمواد البلاستيكية ومنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام وبدائلها، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مؤكداً أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار يعد عنصراً أساسياً لتمكين الصناعة المصرية من مواكبة المتطلبات الفنية للأسواق العالمية ودعم التوسع في إنتاج بدائل صديقة للبيئة.
وأوضح هاشم، أن استراتيجية الصناعة المحدثة ترتكز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، كما تستهدف تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأشار إلى أن إدراج صناعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن القطاعات والصناعات المستهدفة بالاستراتيجية يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات والمواد، بما يسهم في بناء صناعة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد الوزير، أن تحقيق أهداف تطوير الصناعة المصرية يتطلب شراكة حقيقية بين الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز البحوث، بما يضمن نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار وبناء القدرات الوطنية.
وعقب مراسم الافتتاح، تفقد الوزراء معامل اختبار السلع الغذائية، ومعامل اختبار أواني الطهي وأدوات المائدة، والإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة.
