القاهرة- مباشر: رفعت الحكومة المصرية مستهدفها للتخارج من بعض أصول الدولة إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات دولار سابقًا، وذلك ضمن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة الممتدة حتى عام 2030، بالتزامن مع إقرار خطة تنفيذية جديدة لتنظيم وإدارة أصول الدولة.
ويعكس المستهدف الجديد مضاعفة القيمة المستهدفة من عمليات التخارج، بالتزامن مع توجه الحكومة لتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأقر مجلس الوزراء خطة تنفيذية تفصيلية جديدة لتنظيم وإدارة أصول الدولة، تتضمن 9 محاور رئيسية و31 برنامجًا و100 إجراء تنفيذي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات الحكومية.
وتأتي المستهدفات الجديدة في وقت أظهرت فيه مؤشرات متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تحسنًا في وتيرة التخارجات، رغم استمرار التحديات المرتبطة بسرعة التنفيذ، بما يضع المستهدف الجديد البالغ 12 مليار دولار أمام اختبار التنفيذ الفعلي.
وبحسب مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغت قيمة التخارجات التراكمية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 6 مليارات دولار.
ويمثل هذا الرقم نصف المستهدف الجديد البالغ 12 مليار دولار، في حين تشير البيانات إلى أن المستهدف السابق كان 6 مليارات دولار.
وتبرز هذه الأرقام الفارق بين المستهدفات المعلنة وما تحقق فعليًا، إذ تسعى الحكومة إلى مضاعفة قيمة التخارجات إلى 12 مليار دولار، بعد تحقيق تخارجات تراكمية بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الأربع السابقة.
