مباشر – إيمان غالي: واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت تراجعها في ختام شهر يونيو/حزيران 2026، للشهر الثالث على التوالي، لتصل بذلك إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر/أيلول 2018.
بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت في ختام الشهر الماضي 11.11 مليار دينار (35.82 مليار دولار)، مقابل 14.38 مليار دينار (46.37 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2025، بتراجع سنوي 22.74% يُقدر بـ 3.27 مليار دينار (10.54مليار دولار).
وحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، فقد انخفضت بذلك الأصول الاحتياطية بنحو 6.64% عن مستواها في ختام مايو/أيار 2026 البالغ 11.90 مليار دينار (38.37 مليار دولار).
وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 10.91% أو 1.36 مليار دينار (4.39 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ كانت تبلغ 12.47 مليار دينار (40.21 مليار دولار) في نهاية عام 2025.
ووصلت بذلك الأصول الاحتياطية للكويت إلى أدنى مستوى منذ ختام شهر سبتمبر/أيلول 2018 البالغ حينها الاحتياطي 11.07 مليار دينار (35.69 مليار دولار).
تأثر الأداء السنوي للاحتياطي جراء هبوط بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 25.96% ليصل في ختام يونيو/حزيران 2026 إلى 9.44 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 12.75 مليار دينار في نهاية الشهر المناظر من العام السابق، كما تراجع 7.81% على أساس شهري.
كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام يونيو/حزيران 2025، فيما استقر شهرياً.
وفي المقابل، نما بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 0.64% عند 220.4 مليون دينار، مقارنة بمستوها البالغ 219 مليون دينار في الشهر ذاته من العام المنصرم، فيما انخفض 0.77% شهرياً.
يُشار إلى أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يضم أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ونما بند حقوق السحب الخاصة بختام يونيو/حزيران 2026 بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025، ولكن استقر على الأساس الشهري.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
